اخیرا اصلاحات دیگری در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تحت عنوان رفع تعارض منافع صورت گرفته است که پیشنهاد‌دهندگان اصلی آن کسانی هستند که خود در دوره‌های قبل عضو شورای عالی جامعه بوده‌اند و چنین تعارضی را ندیده یا دیده‌اند و از کنار آن گذشته‌اند. اصلاحات مذکور در شرایطی تصویب شد که همزمان، اصلاحات ساختاری حرفه حسابداری و حسابرسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و به همین دلیل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار توقف طرح اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در دولت از وزیر امور اقتصادی و دارایی شدند که مورد توجه قرار نگرفت.
با توجه به اینکه پیشنهادهای اصلاحی به شرحی که بعدا خواهد آمد، هیچ اختیار جدیدی به اختیارات هیات عالی نظارت و بهبود نظارت حرفه‌ای اضافه نمی‌کرد و ساختارهای کنترلی موجود را نیز مخدوش می‌کرد، انتقاداتی به طرح پیشنهادی از سوی دلسوزان، صاحب‌نظران و پیشکسوتان مطرح و نمایندگان اعضا در شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز تلاش گسترده‌ای برای آگاهی دادن به مراجع ذی‌ربط و جلب توجه آنها به مخاطرات تصویب اصلاحات و نبود اطمینان از آثار مثبت طرح پیشنهادی بر نظارت حرفه‌ای به خرج دادند که متاسفانه به آن اعتنایی نشد و نهایتا اصلاحات پیشنهادی با اندکی تغییرات به تصویب هیات وزیران رسید. طبق اصلاحات انجام شده کارگروه‌های کنترل کیفیت و آیین رفتار حرفه‌ای به هیات عالی نظارت که بر چگونگی نظارت حرفه‌ای هیات‌مدیره و شورای‌عالی نظارت می‌کرد، واگذار و هیات عالی نظارت عهده‌دار وظیفه و مسوولیت اجرایی نظارت می‌شود.
هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران طبق ماده ۲ اساسنامه آن تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی از طریق:
الف) تشکیل حسابداران رسمی.
ب) بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین رفتار حرفه‌ای.
ج) بالا بردن دانش تخصصی حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه‌ای.
د) حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا.
ه) برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه‌ای بین اعضا.
و) ارتباط با موسسات و تشکل‌های حرفه‌ای و منطقه‌ای و بین‌المللی و در صورت نیاز عضویت در آنهاست.
ارکان جامعه طبق ماده ۴ اساسنامه آن عبارتند از: مجمع عمومی، شورای عالی، هیات‌مدیره، هیات عالی نظارت.
شورای عالی توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب و شورای‌عالی هیات‌مدیره را انتخاب می‌کند. هیات عالی نظارت مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر عضو است که از بین حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین و به‌صورت تمام‌وقت انجام وظیفه می‌کنند.
طبق ماده ۱۷ اساسنامه به منظور اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه‌ای هیات عالی نظارت دارای وظایف زیر است:
الف) رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه شورای‌عالی و هیات‌مدیره.
ب) رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه جامعه که توسط هیات‌مدیره تهیه می‌شود.
ج) نظارت بر فعالیت جامعه برای حصول اطمینان از حسن اجرای امور.
د) نظارت بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضای جامعه حسب مورد با ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی جامعه یا به تشخیص هیات عالی نظارت.
ه) نظارت بر برگزاری انتخابات شورای‌عالی جامعه.
در ماده ۱۸ اساسنامه به هیات عالی نظارت اختیار لازم داده شده است تا در صورت لزوم برای اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی شاغل و غیر‌شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیر‌مالی استفاده کند.
هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه مستقل است، تشکیلات دبیرخانه را خودش مشخص و به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و وزیر آن را تصویب می‌کند. کلیه هزینه‌های هیات عالی نظارت از محل بودجه جامعه (حق عضویت دریافتی از اعضا) تامین و پرداخت می‌شود. طبق ماده ۲۲ اساسنامه هیات‌مدیره جامعه، دبیرکل، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیات عالی نظارت فراهم و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنان قرار دهند. طبق ماده ۲۳ اساسنامه هیات عالی نظارت مکلف است به‌طور مستمر گزارش فعالیت‌های خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای‌عالی ارسال کند.
طبق ماده ۲۴ اساسنامه، آیین‌نامه چگونگی انجام وظایف هیات عالی نظارت توسط هیات یاد شده تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. اختیارات هیات عالی نظارت طبق آیین‌نامه مذکور تابع هیچ محدودیتی نیست.
طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور، روش‌های اجرایی وظایف مندرج در آیین‌نامه حسب مورد توسط هیات عالی نظارت تدوین و به مورد اجرا گذارده می‌شود (نیازی به اخذ تصویب وزیر ندارد).
علاوه بر این طبق ماده ۳۷ مکرر اساسنامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند تخلفات، قصور و اهمال کلیه اعضای جامعه را به هیات ویژه رسیدگی که ریاست آن با رئیس هیات عالی نظارت خواهد بود ارجاع کند.
به این ترتیب هیات عالی نظارت و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هیچ محدودیتی برای اعمال نظارت بر جامعه حسابداران رسمی ایران نداشته‌اند و طرح موضوع تعارض منافع و ناکافی بودن نظارت نادیده گرفتن زحمات اعضای هیات عالی نظارت است که احراز کفایت نظارت حرفه‌ای هرساله از سوی آن هیات عالی گزارش شده است. و اما از منظر ابزار و امکانات موردنیاز حسابرسان و عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و روش‌های موجود در اثبات اصالت گزارش‌های حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی‌شده نیز موضوع حائز اهمیت و قابل بررسی است.
الف) از منظر ابزار و امکانات موردنیاز حسابرسان و عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی باید گفت، در زمان شیوع ویروس کرونا، پزشکان ابزار لازم برای مقابله و نجات جان مبتلایان را در اختیار نداشتند. آنها با تلاش شبانه‌روزی و استفاده از ابزار و امکانات در اختیار نهایت سعی و تلاش خود را به کار می‌بستند تا بتوانند مرگ و میر ناشی از کرونا را به حداقل برسانند اما در خیلی از موارد تلاش آنها به نتیجه نمی‌رسید و روزانه تعداد زیادی فوت می‌شدند. در این شرایط هرگز کسی متعرض جامعه پزشکی نشد و پزشکان را مورد مواخذه قرار نداد، چرا که می‌دانستند برای این بیماری دارویی هنوز عرضه نشده و پزشک ابزار و امکانات لازم را برای نجات جان انسان‌ها در اختیار ندارد. نهادهای ذی‌ربط مسوول در حاکمیت نیز به جای مواخذه پزشکان در تلاش برای تهیه ابزار (واکسن و دارو) بر‌آمدند. این وضعیت را با ویروس فساد سیستماتیک در جامعه و برخوردی که با حسابرسان می‌شود مقایسه کنید تا از عمق بی‌انصافی در حق حرفه حسابرسی و اعضای شریف آن آگاه شویم. بر کسی پوشیده نیست که فساد نهادینه و سیستماتیک‌شده و ریسک حسابرسی به شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی ابزار موردنیاز حسابرسان، وجود فارغ‌التحصیلان با کیفیت و مشتاق کار در حرفه، برخورداری کارکنان موسسات حسابرسی از استقلال معیشتی، پایبندی عمومی به مبانی اخلاقی و نهایتا دسترسی حسابرسان به سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط است. که مسوولیت تمام آنها با دولت محترم است و انتظار می‌رفت این موضوع به جای اصلاح اساسنامه و سلب اختیارات شورای‌عالی در دستور کار قرار می‌گرفت و به صورت علمی آسیب‌شناسی می‌شد.
ب) از منظر روش‌های موجود در اثبات اصالت گزارش‌های حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی‌شده نیز به جز سهامداران که استفاده‌کننده اصلی صورتهای مالی هستند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای اعطای وام و تسهیلات، سازمان بورس اوراق بهادار برای پذیرش و نظارت بر ناشران و تامین مالی از بازار سرمایه، برگزارکنندگان مناقصات و نهایتا سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان، از صورتهای مالی حسابرسی‌شده استفاده می‌کنند که اتفاقا همه آنها مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کنند. واقعیت این است که دولت تکالیف خود را در تهیه و استقرار سامانه‌ها و یکپارچگی آنها از جمله سامانه جامع صورتهای مالی انجام نداده و استناد به گزارش‌های حسابرسی در سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های مناقصه‌گذار به گزارش‌های کاغذی است و اصالت این گزارش‌ها مورد راستی‌آزمایی قرار نمی‌گیرد. این موضوع زمینه بروز فساد و صدور گزارش حسابرسی را برای افراد سود‌جو که بعضا هیچ ارتباطی به جامعه حسابداران رسمی ایران ندارد فراهم می‌کند. قابل ذکر است وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچ گاه فهرستی از گزارش‌های حسابرسی ارائه‌شده به سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دولتی مناقصه‌گذار به جامعه حسابداران رسمی ایران برای کنترل صحت و اصالت آنها ارائه نکرده است. شورای‌عالی و هیات‌مدیره جامعه با درک این مشکل اقدام به سیاستگذاری و ایجاد سامانه‌های لازم کرده و اعضای خود را مکلف کرده‌اند که کلیه گزارش‌های حسابرسی صادره را در سامانه‌های مذکور بارگذاری کنند. به این ترتیب مسوولیت جامعه حسابداران رسمی و اعضای آن محدود به گزارش‌هایی است که در سامانه مذکور بارگذاری شده است. متاسفانه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی برای انجام رسیدگی مؤدیان مالیاتی از این سامانه‌ها استفاده نمی‌کند و معلوم نیست چه تعداد از گزارش‌های استنادی آن سازمان در سامانه‌های جامعه فاقد سابقه هستند؟
منتسب کردن تمامی نقصان‌های موجود به شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و طرح تعارض منافع بعد از گذشت بیش از دو دهه از عمر جامعه حسابداران رسمی منصفانه نبوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی با فرار رو به جلو، پیشنهادهایی را اجرایی کردند که نتیجه اجرای آن دولتی‌سازی این نهاد حرفه‌ای، ایجاد مشکل در پیوستن و تعامل با نهادهای حرفه‌ای بین‌المللی و از بین رفتن ساختارهای کنترلی موجود خواهد بود.
به نظر می‌رسد بررسی‌های کارشناسی لازم در خصوص چرایی ایجاد مشکلات نظارت حرفه‌ای صورت نگرفته و به‌صورت کاملا شتاب‌زده و بدون توجه به نظرات پیشکسوتان و صاحب‌نظران حرفه و نمایندگان اعضا در شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و درخواست ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس برای متوقف کردن طرح اصلاح اساسنامه، اصلاحات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران با انتقال کارگروه‌های کنترل کیفیت و آیین رفتار حرفه‌ای به هیات عالی نظارت و در آمیختن نظارت عالیه هیات عالی نظارت با اجرای وظایف اجرایی هیات‌مدیره، به تصویب هیات وزیران رسید. سوال اساسی این است که با این تغییرات، چه تضمینی وجود دارد که نظارت حرفه‌ای اثر‌بخش باشد؟ کفایت نظارت حرفه‌ای در اساسنامه جدید چگونه سنجیده و محرز می‌شود و این بار اگر نظارت حرفه‌ای از کفایت لازم برخوردار نبود کدام مسگری را گردن خواهند زد؟!!!
محمد‌تقی رضائی / حسابدار رسمی
